بحثَت الشركة العامة للنقل البري / إحدى تشكيلات وزارة النقل مع لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني خلال إجتماع موسع عدداً من الملفات الحيوية المرتبطة بعمل المنافذ الحدودية وآليات تنظيم حركة التجارة والنقل بحضور مدير عام الشركة العامة للنقل البري السيد مرتضى كريم الشحماني وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتناول الاجتماع بصورة رئيسية ملف الرسوم والجبايات المستوفاة في المنافذ الحدودية ، حيث جرى بحث الأسانيد القانونية التي تستند إليها الجهات المختلفة في إستيفاء الرسوم ، وطبيعة الخدمات المقدمة لقاءها وآليات التحصيل والجهات التي تؤول إليها الإيرادات ، فضلاً عن حصة الدولة منها.
كما ناقش المجتمعون آليات تنفيذ
عمليات الجباية، سواء بصورة مباشرة من المؤسسات الحكومية أو من خلال الشركات
المتعاقدة معها ، مع التأكيد على أهمية وضوح المسارات المالية والإدارية للإيرادات
المتحققة ، وضمان إنسجامها مع الأطر القانونية النافذة بما يعزّز الشفافية ويحافظ على
المال العام.
وشهدَ الاجتماع بحثاً موسعاً لواقع
النقل البري في المنافذ الحدودية ، إذ أكدت اللجنة أهمية تفعيل دور الناقل البري
الوطني ومنحه مساحة حقيقية في حركة نقل البضائع والتجارة عبرَ الحدود بما يُسهم في
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية قطاع النقل العراقي.
كما جرى التأكيد على ضرورة تنظيم
وتفعيل ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية ، بما يضمن مشاركة أوسع للقطاع
الوطني ويسهم في تنظيم حركة الشاحنات والبضائع ورفع كفاءة الإجراءات وتعزيز
انسيابية حركة التجارة عبرَ المنافذ.
وأكدّ المجتمعون أهمية استمرار
التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ووضع آليات واضحة وفاعلة لتنظيم العمل في
المنافذ الحدودية بما يحقق التكامل بين حماية المنتج الوطني وتعظيم الإيرادات
العامة ودعم الناقل الوطني وتسهيل حركة التجارة والنقل عبرَ الحدود.
جميع الحقوق محفوظة © الشركة العامة للنقل البري | 2026
